کمیسیون تلفیق بودجه در روز‌های سرنوشت‌ساز/مجلس کسری ۷۰ هزار میلیارد تومانی یارانه ۴۲۰۰ را جبران می‌کند؟

به گزارش مجله خبری نگار، لایحه بودجه ۱۴۰۱ در روز‌های حساسی به سر می‌برد که تعیین کننده سرنوشت کشور در سال آتی هستند. در این برهه تمام نگاه‌ها به خانه‌ی ملت و اخباری که از آنجا به بیرون مخابره می‌شود دوخته شده است. بند‌ها و تبصره‌های جنجالی لایحه بودجه ۱۴۰۱ انتقادات زیادی را برانگیخت.

شاید چشم گیر‌ترین نکته‌ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به چشم می‌خورد حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. طبق گفته‌ی معاون اول رئیس جمهور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت قصد داشت ارز ترجیحی که در سال جاری به ۵ قلم کالای اساسی اختصاص می‌داد را حذف کند و فقط گندم و دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند این در حالی است که در روز‌های بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق شاهد اطلاعات ضد و نقیض در باره حذف یا ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ اقلامی مثل دارو بودیم و حالا مشخص شده است که دولت تصمیم گرفته به صورت کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را از تمامی ۷ قلم کالای اساسی (شامل گندم و دارو) حذف کند.

اما از سوی دیگر در بند ۱۷ تبصره ۱۴ لایحه بودجه، دولت حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بابت جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی و... اختصاص داده است. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده تنها ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم لحاظ شده که این موضوع با واقعیت‌های موجود فاصله بسیار دارد و در واقع چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کمتر از مصارف مورد نیاز برآورد شده است، در این بین اشاره به چند نکته زیر حایز اهمیت است:

وزیر بهداشت درباره سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده در بخش دارویی، گفت: این وزارتخانه به حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ نیاز دارد. ما عنوان حذف ارز را به کار نمی‌بریم، بلکه اعلام می‌کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمه‌ها باید تعهد دهند که ساز و کار لازم را طراحی کرده تا نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود.

همچنین اعتبار یارانه‌ای لازم برای نان و خرید تضمینی گندم در سال آتی چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است چرا که در سال ۱۴۰۰ یارانه نان و خرید تضمینی گندم با نرخ هر کیلو گندم ۵۵۰۰ تومان، اعتباری حدود ۲۲ هزار میلیارد تومانی به خود اختصاص داده بود، بنابراین با توجه به افزایش نرخ گندم از ۵۵۰۰ به ۷۵۰۰ (افزایشی ۴۰ درصدی) انتظار می‌رود که چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم باشد.

در ادامه هم منابع لازم برای اختصاص یارانه‌ی نقدی ۱۰۰ هزار تومانی که دولت به ۶۰ میلیون نفر در یکسال اختصاص می‌دهد چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اعتبار‌هایی که دولت برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اختصاص دهد چیزی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که طبق بند ۱۷ تبصره ۱۴ دولت فقط ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بابت اصلاح نرخ کالا‌های اساسی اختصاص داده است و این یعنی چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع، که از نکات مبهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شمار می‌رود.

در پایان باید خاطر نشان کرد که بخش بسیارعمده‌ی منابع ۱۰۶ هزارمیلیارد تومانی که دولت در تبصره ۱۴ پیش بینی کرده است که از آن بتواند تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پوشش بدهد از محل گران کردن نرخ سوخت و احتمالا خوراک پتروشیمیها، صنایع فولادی و. است؛ و این در حالی است که به طور مشخص با این افزایش نرخ سوخت و خوراک، سودسازی این شرکت‌هایی که عمدتا بورسی هم هستند به خطر می‌افتد و طبیعتا به طور مستقیم سهامداران آن‌ها و به طور غیر مستقیم ۵۰ میلیون سهامدار بورسی متضرر می‌شوند.

البته ذکر این نکته الزامی است که ستاد اقتصادی دولت و همچنین وزیر اقتصاد طبق مصوبه‌ای ۱۰ بندی از عزم دولت برای حمایت دولت از بورس خبر دادند، اما مطلبی که شفاف و واضح است این است که این اعداد و ارقامی که در بودجه آورده شده است با هم همخوانی ندارند و دارای شبهات زیادی است.