رییس کمیسیون حقوقی مجلس: موارد متعددی از احکام نهایی با نظر رئیس قوه قضائیه نقض شده‌اند

به گزارش مجله خبری نگار، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جمع خبرنگاران در مورد احتمال اصلاح بندی از قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف مجازات اعدام افزود: بحث اعدام که فقط آن را به جمهوری اسلامی ایران نسبت می‌دهند در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد و اکثر کشور‌ها مجازات اعدام یا حبس‌های طولانی دارند که از اعدام هم بدتر است.

موسی غضنفرآبادی گفت: برخی از موضوعات همانند قصاص را نمی‌توان کاری کرد البته قصاص حتما اجبار ندارد و کسی که مورد ظلم واقع شده است می‌تواند گذشت خودش را اعلام کند و حقی نیست که حاکمیت بخواهد آن را ببخشد. حق متعلق به کسی است که متضرر شده و آسیب دیده است این قسمت اصلا جای بحث ندارد.

وی به سایر موارد اعدام اشاره و تصریح کرد: مثلا مفسدان و محارب فی الارض کسانی هستند که در حقیقت مرتکب جرایم خشن و سنگین شده اند مثلا سرقت‌های مسلحانه، حمل مواد مخدر به صورت مسلحانه، اعمالی که آرامش خانواده‌ها را بهم می‌ریزد که حکم این‌ها اعدام است و اثبات این جرایم ساده نیست و بسیار دشوار می‌باشد که در موارد محدودی ممکن است دلایل و مستنداتی وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره احکامی که برای برخی از زندانیان سیاسی صادر می‌شود، گفت: رسیدگی به اتهامات زندانیان سیاسی شرایط خاصی دارد، اولا پرونده با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود اینکه می‌گویند به دلایل سیاسی حکم ثقیل و سنگینی صادر می‌شود بی اساس است و منطقی نیست. وقتی که دادگاه رسیدگی به این جرایم با حضور قاضی و اعضا هیات منصفه برگزار می‌شود این ابهام و موضوعی که مطرح می‌شود بی اساس و بی پایه است.

وی در مورد اینکه آیا مجلس می‌تواند بحث تحقیق و تفحص از احکام قضایی را مطرح کند، گفت: با این روشی که مجلس بخواهد تحقیق و تفحص انجام دهد، خیر، چنین چیزی مطرح نیست، اما از نگاه دیگر باید گفت در همه احکام قضایی به نحوی تحقیق و تفحص انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: احکام وقتی صادر می‌شوند، در مرحله بالاتری به نام دادگاه تجدید نظر بررسی می‌شوند، مرجع رسیدگی به برخی احکام بدوی دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر تحقیق و تفحصی نسبت به حکم قبلی انجام می‌دهند و علاوه بر آن اختیاراتی را رئیس قوه قضاییه دارد که اگر حکمی خلاف صریح شرع و قانون باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و به نوعی تحقیق و تفحص است؛ اگر چنانچه صحت داشته باشد مرحله جدیدی از رسیدگی و صدور حکم انجام خواهد شد.