کد مطلب: ۱۹۵۴۲۹
۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۷
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: این طرح نه تنها موجب اشتغال و رونق نخوهد شد بلکه حقوق بیکاری کارکنان دفاتر اسناد رسمی را هم بر گردن سازمان تأمین اجتماعی می‌اندازد.

به گزارش مجله خبری نگار،حجت‌اسلام سید کاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز (چهارشنبه ۲۴ شهریور) در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار به عنوان مخالف این طرح اظهار داشت: این طرح نیاز به بررسی بیشتری دارد و باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود ضمن اینکه مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و برای دولت بار مالی دارد.

وی گفت: سردفتری و وکالت دو حرفه تخصصی است که ارتباط مستقیمی با جان، مال و نوامیس مردم دارد؛ منصب‌ها هم از طریق آزمون انجام می‌شود، چرا که مسئولان دفاتر اسناد رسمی افراد شریفی هستند که برای پیگیری امورات قضائی مردم فعالیت می‌کنند.

موسوی خاطرنشان کرد: حدود ۹ هزار نفر در کشور دفتر اسناد رسمی دارند و جایگاه حقوقی آن‌ها همانند مشاغل آزاد است.

وی تصریح کرد: نباید موجب جعل بیشتر اسناد شویم، زیرا افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی موجب اشتغال و رونق بیشتر نخواهد شد بلکه حقوق بیکاری کارکنان دفاتر بر گردن سازمان تأمین اجتماعی خواهد افتاد و ۱۸ هزار نفر بیکار می‌شوند. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری هم دچار بحران و ورشکستگی می‌شود.

وی گفت: سردفتری تجارت و رقابت نیست، این در حالی است که وکالت و سردفتری زیرنظر حاکمیت انجام می‌شود و برای اخذ مرخصی دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت مناطق باید مجوز دهند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر