پرونده ٩٠ اقتصادی در دادگاه مطبوعات مختومه شد

به گزارش مجله خبری نگار،احمد مومنی راد شامگاه یکشنبه افزود: امروز یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی دو پرونده رسیدگی شد.
وی ادامه داد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول نشریه ارمغان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیئت منصفه با اکثریت قریب به اتفاق آراء متهم را مجرم و با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.
مومنی راد با اشاره به پرونده رسانه «نود اقتصادی» اظهارداشت: در پرونده دوم نیز به دلیل فوت متهم، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.
 بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آن‌ها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.